حظرت يوتيوب الإعلانات الانتخابية والسياسية إضافة لاعلانات الكحول ، حيث توقفت منصة يوتيوب عن قبول إعلانات لوحدة إعلان التسمية الرئيسية الخاصة بها من قطاعات معينة، بما في ذلك مبيعات الكحول والمقامرة والعقاقير التي تستلزم وصفة طبية والإعلانات الانتخابية والسياسية.
وقالت منصة بث الفيديو: إنها تحظر الإعلانات المتعلقة بالمقامرة والكحول والعقاقير الطبية، بالإضافة إلى الإعلانات السياسية والانتخابية، من ترويسة الموقع – اللافتة المعروضة أعلى موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها.
وغالبًا ما تكون ترويسة الموقع عبر يوتيوب، وهي مستطيل مرئي في الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية، هو الوحدة الإعلانية الأكثر تكلفة والأكثر طلبًا في المنصة.
وتعد ترويسة الموقع من أول الأشياء التي يراها المستخدمون عند فتح موقع يوتيوب، لذلك من المفهوم أن إبقاء الإعلانات عن المخدرات أو الكحول أو المقامرة خارجها يجعل يوتيوب أكثر شمولاً للجميع.
ويتم حظر الإعلانات التي تعرض أي محتوى متعلق بالمقامرة في وضع عدم الاتصال أو عبر الإنترنت، بما في ذلك المراهنات الرياضية وألعاب الكازينو.
ويسري الحظر أيضًا على الإعلانات التي تروج لبيع الكحول. بالإضافة إلى إعلانات العلامات التجارية للمشروبات الكحولية التي لا تشير صراحة إلى المبيعات.
ويتم حظر الإعلانات التي تؤيد مرشح لمنصب. وتتم مراجعة الإعلانات ذات الطابع السياسي، مثل إعلانات القضايا، على أساس كل حالة على حدة.
وتعد ترويسة الموقع فرصة جذابة للمعلنين الذين يتطلعون إلى إثارة الانتباه قبل حدث تسويقي مهم. ويتم رؤيتها بشكل متكرر أكثر من إعلانات البانر العادية لأنها مرئية جدًا.
ويمثل هذا التغيير الكبير الثاني في أقل من عام لسياسات ترويسة الموقع في يوتيوب. وذلك بعد منع المعلنين في شهر نوفمبر من حجز المكان ليوم كامل.
وكانت خدمة الفيديو واحدة من ثلاث منصات وافقت في العام الماضي على مراجعة خارجية لسياساتها ضد المحتوى الضار، إلى جانب فيسبوك وتويتر، بعد ضغوط من كبار المعلنين.
كما أعلنت غوغل عن وقف اختياري للإعلانات السياسية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي. الذي تم تمديده بعد أعمال الشغب في 6 يناير في مبنى الكابيتول الأمريكي. وجرى رفع الحظر في شهر فبراير من هذا العام.