تتلقى بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى خسائر هائلة هذه الفترة ولربما تنفخض بسكل دائمي ،و تعمل الصين على اتخاذ إجراءات صارمة ضد تعدين بيتكوين، وبالمثل اعلنت وزارة المالية الأمريكية اتخاذ مزيد من الخطوات بهدف إحكام السيطرة على تعاملات العملات المشفرة.
الصين تتخذ اجراءات ضد تعدين بيتكوين
وفقًا لإعلان مجلس الوزراء الحكومي الصيني اتخاذ إجراءات صارمة ضد تعدين بيتكوين بعد ثلاثة أيام من تأكيد المنظمين حظرهم للرموز الرقمية في المعاملات المالية، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على صناعة العملات المشفرة بعد عمليات البيع العالمية الأسبوع الماضي.
وتعتبر الصين أكبر موقع تعدين للعملات المشفرة في العالم، حيث تمثل 65 في المئة من معدل تجزئة بيتكوين، وهي وحدة قياس لقوة المعالجة التي تستخدمها شبكة بيتكوين للتحقق من المعاملات وتعدين الرموز الجديدة للعملة المشفرة، وذلك وفقًا لتقديرات من قبل مؤشر Cambridge Bitcoin لاستهلاك الكهرباء.
وتعمل الحكومة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد تعدين بيتكوين والسلوك التجاري، وتمنع بحزم نقل المخاطر الفردية إلى المجتمع، وذلك وفقًا لبيان صادر عن لجنة الاستقرار المالي والتنمية التابعة لمجلس الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة ليو هي Liu He، كبير ممثلي الرئيس الصيني للشؤون الاقتصادية والمالية. وقد غضت الحكومة، التي حظرت المعاملات المالية لعملة بيتكوين وغيرها من الرموز المميزة منذ عام 2019، الطرف عن مزارع تعدين العملات المشفرة في منغوليا الداخلية وسيتشوان وشينجيانغ والمواقع الأخرى حتى الآن.
وقال كبير الباحثين في أكاديمية شنغهاي للعلوم الاجتماعية: إن صياغة البيان لم تترك مجالًا كبيرًا لتعدين العملات المشفرة.ومع ذلك، لم يصل البيان الأخير إلى حد الحظر التام لتعدين العملات المشفرة، كما أنه لم يخض في تفاصيل الإجراءات التي تنطوي عليها هذه الحملة أو حجمها.
ضربة أميركية للعملات المشفرة.. التحويلات ستخضع للضرائب
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اتخاذ مزيد من الخطوات بهدف إحكام السيطرة على تعاملات العملات المشفرة، من بينها إلزام كل من يقوم بتحويل ما تتجاوز قيمته عشرة آلاف دولار منها بضرورة إبلاغ مصلحة الضرائب IRS.
وتأتي هذه الخطوة للحد من التهرب الضريبي على الأرباح الضخمة التي حققها حائزو تلك العملات خلال الشهور الأخيرة، فيما اعتبرت العملات المشفرة بأنها تمثل خطرا واقعا من خلال تسهيلها للأنشطة غير القانونية بصفة عامة، ومنها جرائم التهرب الضريبي.
ودعت الخزانة الأميركية الخميس الماضي إلى فرض ضريبة على تحويلات العملات المشفرة بين الشركات، مع تطلعها إلى زيادة الإيرادات لتمويل خطة مقترحة بقيمة 1.6 تريليون دولار تهدف إلى توسيع التعليم والتأمين الاجتماعي.
وهذه الفكرة جزء من جهود أكبر لتمويل خطة دعم العائلات الأميركية، بما في ذلك زيادة الضرائب على الأثرياء، وهي تنص على وجوب أن تصرح «الشركات التي تتلقى أصولا مشفرة بقيمة سوقية عادلة تزيد على 10 آلاف دولار» إلى «دائرة الإيرادات الداخلية» المسؤولة عن الضرائب، بحسب «فرانس برس».
وأوضحت وزارة الخزانة أن الحسابات أو خدمات الدفع التي تستخدم العملات المشفرة مثل بيتكوين مشمولة أيضا من خلال متطلبات إعداد التقارير الجديدة.
وقالت الوزارة في عرض للمقترح إنه «على الرغم من أنها تشكل جزءا صغيرا نسبيا من دخل الأعمال حاليا، إلا أنه من المرجح أن تزداد أهمية معاملات العملة المشفرة في العقد المقبل، لا سيما في ظل وجود نظام واسع النطاق لإعداد تقارير الحسابات المالية».
وفرض الضرائب على الأصول الرقمية جزء من خطة أكبر وضعتها وزارة الخزانة لزيادة عدد الموظفين وسلطات إنفاذ القانون في مصلحة الضرائب بهدف سد الفجوة بين ما تدين به الحكومة وما تتلقاه بالفعل.
وبيتكوين ودوغكوين وإيثريوم وغيرها من العملات الرقمية ارتفعت شعبيتها وقيمتها خلال العام الماضي نتيجة الاضطرابات الاقتصادية التي خلفها وباء «كوفيد ـ 19» والترويج لهذه العملات من بعض الشركات.
ويدرس الاحتياطي الفيدرالي إنشاء عملة رقمية خاصة به، وقال الخميس انه سينشر هذا الصيف دراسة تناقش تأثير ذلك على أنظمة الدفع وإمكانية إصدار عملة رقمية مدعومة من الولايات المتحدة.
وصرح رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في بيان «نعتقد أنه من المهم أن أي (عملة رقمية للبنك المركزي) يمكن أن تكون بمنزلة مكمل وليس بديلا للنقد وتنويعات الدولار الرقمية الحالية لدى القطاع الخاص، مثل الودائع في البنوك التجارية».
وانخفضت أسعار بيتكوين بنسبة تصل إلى 20 في المئة إلى 33550 دولار بعد بيان اللجنة، قبل أن ترتفع إلى 37500 دولار.
وتفاقم تقلب أسعار العملات المشفرة حديثًا بسبب تعليقات من رجل الأعمال الملياردير ايلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا العملاقة للسيارات الكهربائية.
وجاءت أحدث مبادرة ضد تعدين بيتكوين بعد أن أصدرت ثلاث جمعيات مالية صينية مدعومة من الدولة تحذيرًا مشتركًا بشأن المخاطر الناجمة عن العملات المشفرة المتقلبة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وعندما يتم حظر جميع أنشطة التعدين في الصين، ستكون نقطة تحول مصيرية لعملة بيتكوين، حيث يتم إخراج جزء كبير من قوتها في المعالجة من الصورة.
وسلط بيان لجنة مجلس الدولة الضوء على التحول الأخضر للتنمية، الذي يمثل التزام الحكومة المركزية بالوفاء بأهداف الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون.
ويتطلب تعدين العملة المشفرة كميات هائلة من الكهرباء لتشغيل مصفوفات خوادم الحاسب الكبيرة اللازمة لإجراء الحسابات المعقدة المطلوبة لمعاملات العملة المشفرة، وكذلك لتكييف الهواء اللازم لتبريد هذه المرافق.
وكان البنك المركزي الصيني يروج لعملته الرقمية الخاصة CBDC، ولا ينبغي الخلط بينها وبين العملات المشفرة، حيث إن اليوان الرقمي هو عملة رقمية صادرة عن بنك الشعب الصيني، وتعادل قيمة الأوراق النقدية والعملات المعدنية في الدولة.
وتتبنى المؤسسات المالية الصينية، المحظورة من التعامل مع المعاملات التي تنطوي على العملات المشفرة، اليوان الرقمي.
وقامت العديد من الحكومات المحلية والإقليمية في الصين بالفعل باتخاذ إجراءات صارمة ضد مرافق تعدين العملات المشفرة.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، دعت منطقة منغوليا الداخلية بشمال الصين – أحد المواقع الرئيسية لتعدين العملات الرقمية بسبب انخفاض أسعار الكهرباء – إلى تقديم تقارير أكثر شمولاً عن هذه الشركات للتخلص من الأنشطة المستهلكة للطاقة في المنطقة.
ويستخدم تعدين بيتكوين نحو 121.36 تيراواط ساعي في السنة، وهو أكبر من إجمالي الطاقة التي تستخدمها الأرجنتين.
ويتعارض الاستهلاك الكبير لتعدين بيتكوين مع تعهد الصين بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 65 في المئة على الأقل بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2005، ومن ثم تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.