لاراك نت : تجادل شركة الاتصالات الصينية بأن اللجنة تجاوزت سلطتها في شهر ديسمبر 2020، حيث قدمت حظرًا أيده الرئيس السابق (دونالد ترامب).
تقدمت شركة هواوي باعتراض قانوني على تصنيف لجنة الاتصالات الفيدرالية للشركة الصينية كتهديد للأمن القومي الأمريكي لشبكات الاتصالات، وطلبت من المحكمة إلغاء هذا التصنيف.
ويقول طلب هواوي: من المحتمل أن يؤثر أمر المراجعة في المصالح المالية لصناعة الاتصالات ككل، بما في ذلك مشغلي الشبكات الذين منعتهم لجنة الاتصالات الفيدرالية من شراء مكونات هواوي.
وكررت لجنة الاتصالات الفيدرالية التابعة لإدارة بايدن دعمها للقرار، وقال متحدث باسم اللجنة: أصدرت اللجنة في العام الماضي تصنيفًا نهائيًا يحدد هواوي على أنها تهديد للأمن القومي بناءً على مجموعة كبيرة من الأدلة، ونواصل الدفاع عن هذا القرار.
واعتبرت شركة هواوي تهديدًا في عهد ترامب، الذي استخدمت إدارته مجموعة متنوعة من الأساليب لقطع علاقاتها مع الشركات الأمريكية.
وجادلت الوكالات الفيدرالية بأن معدات هواوي تشكل خطرًا أمنيًا لا مبرر له، مستشهدة بالأبواب الخلفية المحتملة التي تسمح للشركة بالتجسس على الأمريكيين، ونفت هواوي هذه المزاعم.
وصوتت لجنة الاتصالات الفيدرالية في عام 2019 على حظر استخدام الأموال الفيدرالية لشراء منتجات الشركة، مما منع الشركات الأمريكية من نشر الشبكات اللاسلكية باستخدام معدات هواوي.
ودخل هذا الأمر حيز التنفيذ في شهر يونيو من العام الماضي، مما منع الشركات الأمريكية من الاستفادة من صندوق حكومي بقيمة 8.3 مليارات دولار لشراء معدات من الشركة، وذلك بالرغم من الطعن القانوني من هواوي.
وذهبت لجنة الاتصالات الفيدرالية إلى أبعد من ذلك في شهر ديسمبر، حيث صوتت لجعل الشركات تستبدل معدات هواوي الحالية، ورفضت التماساً من هواوي يطالبها بإعادة النظر في قرارها.